به گزارش خبرنگار ایبِنا، در اقتصاد امروز بنگاه‌های کوچک و متوسط یا همان SMEs نقش بسیار مهمی دارند و می توانند پیش‌برنده شاخص‌های کلان اقتصادی به سمت رشد باشند. اما یکی از چالش های اصلی این بنگاه ها سرمایه در گردش و نقدینگی است که به شدت با آن درگیر هستند و این مشکل تامین مالی حتی برخی بنگاه ها را به ورطه تعطیلی نیز کشانده است.
در حالی واحدهای اقتصادی از کمبود نقدینگی شکوه دارند که رشد عجیب و غریب نقدینگی در سطح جامعه نیز صدای اعتراض صاحبنظران اقتصادی را بلند کرده و به اتفاق معتقدند که باید سیاست هایی را در پیش گرفت که این نقدینگی به درستی هدایت شود و شاهد انباشت بیهوده آن نباشیم. در این میان یکی از شیوه های نوین تامین مالی یعنی تامین مالی زنجیره تامین (SCF) می‌تواند چاره این معضل باشد چرا که با این روش به شکل درست و دقیق و منظم به تمام زنجیره تولید پول‌رسانی می‌شود و از سوی دیگر نظام بانکی هم از این اتفاق سود خواهد برد.
در همین باره سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره پرداخت تسهیلات مبتنی بر صدور فاکتور در قالب تامین مالی زنجیرهای گفت: این یک اتفاق بسیار مهم و اساسی و تغییر رویکرد بنیادی در پرداخت تسهیلات است که منجر به شفاف سازی و هدایت درست نقدینگی به بخش تولید می‌شود و از انحراف منابع نیز جلوگیری خواهد کرد.
نیازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا از آخرین وضعیت اجرای تامین مالی زنجیره ای و اقدامات آتی و برنامه‌های در دستور کار توضیحاتی داد که در ادامه می خوانید.
از آخرین وضعیت اجرای تامین مالی زنجیرهای و مزایای این طرح بفرمایید.
تامین مالی همیشه دغدغه اصلی بخش تولید بوده و در دوره های مختلف چالش های بسیاری در این زمینه وجود داشته است که یکی از مباحث و چالش های اصلی با دستگاه های بیرونی، موضوع تامین مالی است که عموما با بانک‌های عامل طرف حساب هستیم.
برهمین اساس در دولت سیزدهم با توجه به دیدگاه وزیر صمت، بحث تامین مالی در اولویت قرار گرفت که خوشبختانه هم‌افزایی خوبی هم در تیم اقتصادی دولت بین وزارت خانه های صمت اقتصاد و بانک مرکزی شکل گرفت.
کلیات امر در ستاد اقتصادی دولت خدمت رئیس جنهور گزارش شد و مصوبات خوبی را در سطح کلان از دولت اتخاذ کردیم تا بتوانیم تامین مالی زنجیره ای را دنبال کنیم. قبل از آن هم مذاکرات فشرده ای با کمک دوستان داشتیم و تعاملاتی را در این حوزه شکل دادیم که بانک های مختلفی هم در تامین مالی زنجیره ای با اهداف مختلف اعلام آمادگی کردند. چرا که تامین مالی زنجیره ای صرفا سود و نفع آن برای تولید نیست و برای نظام بانکی هم مزایای بسیاری اعم از شفافیت و کاهش حجم نقدینگی مورد نیاز برای تامین مالی دارد. در تامین مالی زنجیره هر یک واحد تسهیلات را تبدیل به ۳ تا ۴ واحد تسهیلات در زنجیره می کنیم که نیاز به نقدینگی در شبکه بانکی را کاهش می دهد و قدرت عمل بانک ها را افزایش می دهد.
شفافیت و استفاده درست منابع در طول زنجیره ها هم اصل مهمی است که ذی نفع تمام اینها سیستم اقتصادی کشور است و بنابراین یک بازی برد – برد برای همه بخش‌هاست.
دستورالعمل این طرح در بانک مرکزی تصویب و به تمام شبکه بانکی ابلاغ شد و برمبنای آن توانستیم در مرحله اول با ۷ بانک اصلی تفاهم نامه ای را منعفد کنیم که مذاکرات ما برای پیوستن سایر بانک ها به چرخه تامین مالی زنجیرهای نیز ادامه دارد. برهمین اساس به تازگی در مرحله دوم نیز موفق شدیم ۵ بانک دیگر که مهم بودند و حجم قابل توجهی از منابعشان برای بخش تولید استفاده می‌شد را به این چرخه اضافه کنیم.
در حال حاضر ۱۲ بانک را برای بحث تامین مالی زنجیرهای تفاهم نامه منعقد کردیم که چند بانک مهم دیگر هم از سال آینده به این تفاهم نامه می‌پیوندند. امیدواریم از سال آینده با برنامه زمان بندی شده بتوانیم سطح قابل توجهی از تسهیلات پرداحتی بخش تولید را در قالب نظام زنجیره ای و تامین مالی زنجیرهای دنبال کنیم.
تا کنون چه میزان تامین مالی در قالب این تفاهمنامه انجام شده است و چه صنایعی در این طرح هستند؟
عملیاتی شدن تفاهم نامه‌ها و ابلاغ شیوه نامه در شبکه بانکی عملا از دی ماه اجرایی شد که از همان زمان فرهنگ سازی گسترده ای با کمک بانک مرکزی در سطح شبکه بانکی در حال انجام است. هنوز در بسیاری از شعب و زنجیره های تامین نهادینه نشده است چون سبک جدیدی از تامین مالی است که به نوعی لازم است فرهنگ سازی جدی در حوزه تولید و شبکه بانکی شکل بگیرد.
این مهم به زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری نیاز دارد بنابراین لازم است با برنامه زمان بندی مشخص زیرساخت‌های اصلی و مهم را تامین کنیم تا دچار توقف یا اختلال نشویم. این کار را به صورت پایلوت در زنجیره خودرو در دوبانک صنعت و معدن و تجارت اجرا کردیم که در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد تومان به صورت پایلوت تامین مالی زنجیرهای انجام شده است. همچنین تامین مالی ۲هزار میلیارد تومانی شرکت ایران خودرو از طریق بانک تجارت در قالب نظام تامین مالی زنجیره ای را هم منعقد کردیم که امیدواریم با این زنجیره به عنوان زنجیره پیشران در حوزه تامین مالی زنجیرهای بتوانیم با سرعت کار را دنبال کنیم.
برنامه ما این است که از سال آینده بحث تامین مالی زنجیره خودرو را صرفا از طریق تامین مالی زنجیره ای در ۳ماهه ابتدایی سال دنبال کنیم. همچنین این فرآیند را در حوزه‌های صنایع غذایی، آرایشی- بهداشتی، شیمیایی و سلولزی، ماشین‌آلات و تجهیزات، لوازم خانگی صنایع معدنی که به زنجیره مسکن ارتباط پیدا می‌کند، در اولویت قرار دادیم.
اولویت ما صنایعی هستند که بیشترین تراکنش مالی و حجم نقدینگی مورد نیاز بخش تولید را به خود اختصاص می دهند، این رشته‌ها ابعاد مختلفی از رشته های دیگر را هم درگیر می‌کند و شاخ و رگ اینها در دیگر رشته ها نیز وجود دارد در نتیجه از این بابت صنایع پیشران هستند و با این حوزه ها بسیاری از زنجیره ها را نیز درگیر خواهیم کرد.
برنامه جدیدی را در قالب تفاهمنامه تامین مالی زنجیره ای در دستور کار دارید؟
موضوع مهم تسهیلات مبتنی بر صدور فاکتور نیز در قالب این تفاهم نامه با بانکها منعقد شده است که بانک مرکزی همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشت و شورای پول و اعتبار نیز تصمیمات خوبی را اتخاذ کرد. جای تقدیر و تشکر از سیستم بانکی و مدیریت جدید بانک مرکزی دارد که در تلاش هستند تا سبک نوینی در شبکه بانکی توسعه پیدا کند. زیرساخت بسیار مهمی که در این حوزه تعریف شده و آن را توسعه خواهیم داد، سامانه جامع تجارت است که لازمه اساسی عملیاتی کردن تامین مالی زنجیره ای و همچنین پرداخت تسهیلات مبتنی بر صدور فاکتور در سیستم است.
در نتیجه برنامه ما این است که بتوانیم زیرساخت ها را در شبکه بانکی اجرایی و در بخش تولید نیز هماهنگی ها را بین این زنجیره ها ایجاد کنیم که کار گسترده ای در سطح استان ها و بنگاه ها در حال انجام است.
از سوی دیگر، اوائل استقرار دولت سیزدهم بخشنامه ای در جهت شفافیت فضای اقتصاد با تایید معاون اول رئیس جمهور برای توسعه سامانه جامع تجارت ابلاغ شد. یکی از تکالیفی که در آن جلسه برای وزارت صمت و بانک مرکزی پیش بینی شده بود ،استفاده از فاکتور الکترونیکی در پرداخت تسهیلات است. این موضوع از همان زمان برنامه‌ریزی شد و در دل این تفاهم نامه‌ها پیش بینی شد و بانک مرکزی هم بخشنامه آن را به همه بانکها ابلاغ کرد تا براساس آن ، برای کالاهایی که وزارت صمت اعلام می‌کند پرداخت تسهیلات منوط به صدور فاکتور الکترونیکی شود که باید از طریق سیستم بانکی از سامانه جامع تجارت استعلام شود.
این یک اتفاق بسیار مهم و اساسی و تغییر رویکرد بنیادی در پرداخت تسهیلات است که منجر به شفاف سازی و هدایت درست نقدینگی به بخش تولید می‌شود. قطعا این امر از انحراف منابع جلوگیری می‌کند که البته سازکارهایی دارد و باید اتصالات این سیستم به حوزه‌های دیگر مانند نظام مالیاتی تکمیل شود که در حال برنامه ریزی است.
پرداخت تسهیبلات مبتنی بر صدور فاکتور را برای بخشی از رشته فعالیت ها با ۱۲ بانک شروع کردیم تا سال آینده گسترده شود و در کل شبکه بانکی دیگر نیاز به مدارک فیزیکی برای پرداخت تسهیلات نباشد.با اجرای این طرح فاکتورهای کاغذی جمع می‌شود و پول به حساب صادرکننده فاکتور واریز خواهد شد، یعنی بنگاه تولیدی در صورت دریافت تسهیلات از شبکه بانکی، مجاز خواهد بود بخشی از منابع را برای هزینه های جاری خود استفاده کند و ۷۰ درصد این تسهیلات باید به
حساب صادرکننده فاکتور واریز شود که او هم می تواند سهمی از آن را استفاده کند و ۷۰ درصد را به حلقه قبل منتقل کند. این یک روش ساده تامین مالی زنجیره ای است که نیاز نیست روابط زنجیره ای به طور دقیق بین اینها طراحی شود. البته تامین مالی زنجیره ای چندین روش دارد که یکی از روش های آن همین بحث است.
برای ساده کردن کار و ایجاد شفافیت، این روش را به صورت روش ابتدایی طراحی کردیم که بخشنامه آن هم صادر شد تا بتوانیم در سیستم بانکی شاهد هدایت نقدینگی درست باشیم.
